به نقل از «مشرق»

آجورلو دلیل برکناری خود را بهتر می‌داند/ ۲۵ درصد از مبلغ دریافتی استقلال از بورس را هزینه کردیم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۰۹۷۴

عضو هیات‌مدیره باشگاه استقلال گفت: مصطفی آجورلو دلیل برکناری از ریاست را خودش بهتر می‌داند. او خیلی برای این تیم در این یکسال زحمت کشید و باید از زحمات وی تشکر کنم.

به گزارش مشرق، حجت کریمی روز جمعه در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره برکناری مصطفی آجورلو از ریاست تیم فوتبال استقلال، اظهار داشت: این تغییرات در بحث مدیریت با تصمیم هیات‌مدیره بود و بیشتر اعضا در جلسه حضور داشتند و تصمیم بر این شد تا این تغییرات برای پیشرفت و بهتر شدن باشگاه به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آن تصمیم سه نفر موافق و یک نفر مخالف بود.

وی با اشاره به اینکه از آجورلو درخواست کردیم تا در این جلسه شرکت کند، گفت: وی تمایلی برای حضور در این جلسه نداشت. دلیل برکناری وی از ریاست را خودش بهتر می‌داند. او خیلی برای این تیم در این یکسال زحمت کشید و باید از زحمات وی تشکر کنم. متاسفانه در سیستم مدیریتی دولتی کلی مشکل وجود دارد و بدهی‌های مدیر قبلی برای مدیر جدید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات است.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: آجورلو باشگاه را با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت. هرچند ۲۸۰ میلیارد تومان بود و یک سری بدهی‌هایی هم ثبت نشده بود. تیم مدیرعامل جلسه تشکیل داد و شروع به تسویه این حساب‌ها کردیم. حدودا ۷۸ میلیارد بدهی بازیکنان فصل قبل بود که کل این بدهی‌ها پرداخت شد و بدهی سه بازیکن یعنی ۳ میلیارد باقی مانده که هنوز برای تسویه نیامده‌اند. ۲۰۰ میلیارد بدهی شرکت‌ها و اشخاص بود که به تدریج تسویه کردیم.

وی ادامه داد: مدیران قبل هم زحمت کشیده بودند اما مشکلات بود و بودجه و درآمد نبود اما وقتی ما ورود کردیم اتفاق بزرگی افتاد و آن هم بورس بود و کمک خیلی خوبی به تیم مدیریتی کرد. یعنی پول بورس وارد باشگاه شد و کار بزرگی بود که بعد از چندین سال برای سرخآبی‌ها رخ داد و خیلی از بدهی‌ها از همین منابع تامین شد. کل بدهی‌ها انباشته شده بود و حتی ۱۵ سال سنوات کارمندان مانده بود که تسویه شد.

کریمی درباره تبلیغات محیطی یادآور شد: متاسفانه در کشور ما مدیرانی که در راس کار قرار می‌گیرند، حرف های بزرگی می‌زنند تا هوادار خوشش بیاید. می‌گویند هزاران میلیارد می‌آوریم یا ورزشگاه می‌سازیم. هیچکدام از این منابع به گفته خود عزیزان انجام نشد. بحث سازمان لیگ که می‌گوید ۶۰ میلیارد طلب داریم، درست نیست.

وی اضافه کرد: در تبلیغات محیطی اعلام کردند که هر بازی را سه میلیارد به ما بدهید. باشگاه هم قبول کرد. ۱۵ بازی داشتیم و باید ۴۵ میلیارد می‌دادیم که حدودا ۱۰ میلیارد پرداخت شد. بعد از آن به مشکل خوردیم. چون طرف قرارداد اگر ۱۰۰ میلیارد تبلیغات قبول می‌کرد سازمان لیگ زیر قیمت قبول می‌کرد و همه تبلیغات سمت سازمان لیگ می‌رفت.

وی خاطرنشان کرد: اگر سازمان لیگ با استقلال همراهی می‌کرد در پروژه تبلیغات محیطی شکست نمی‌خوردیم. قبلا سازمان لیگ ۵ میلیارد به سرخآبی‌ها از تبلیغات محیطی می‌داد و از این مبلغ چند درصد برای بازیکنان کم می‌کردند و در آخر یک میلیارد گیر استقلال می‌آمد. چطور شده که الان در فصل جدید باید استقلال ۶۰ میلیارد به سازمان لیگ بدهد و خود این سازمان، تبلیغاتش را ۸۰ میلیارد فروخته است.

عضو هیات‌مدیره استقلال گفت: سازمان لیگ قیمت‌ها را خیلی پایین آورد و از یک طرف اجازه پخش نبود. یک سری مسال دیگر اتفاق افتاد و حساب و کتاب‌های ۹۰ و ۶۰ میلیارد تومان بدهی استقلال به سازمان لیگ درست نیست. بدهی ۳۰ میلیارد تومانی فصل گذشته را جمع زدند و در این فصل این بدهی به ۹۰ میلیارد رسیده است.

وی افزود: در واقع کارگزار بدهکار است. شنیدم یک سری اسناد جعلی است و صحت ندارد. باشگاه دولتی است و نمی‌توان اسناد را جعل کرد تا به سازمان لیگ تحویل دهیم. فضای مجازی این مسیرها را جلو می‌برد و سند منزل هم مشکلی ندارد. یک یا دو چک برگشت خورده و خودشان برداشت نمی‌کنند و پول در حساب است و دلیل آن را نمی‌دانم.

کریمی با اشاره به اینکه وزیر پرداختی استقلال به سازمان لیگ را یک سوم کرده است، یادآور شد: هر بازی سه میلیارد بوده است و باید یک سوم را پرداخت کنیم. یعنی به جای ۶۰ میلیارد باید ۲۰ میلیارد بدهیم. این کمک وزیر ورزش و جوانان قبل از برکناری آجورلو انجام شده است. زمانی استقلال به این نتیجه رسید که ۶۰ میلیاردی که تعهد دادیم قابل پرداخت نیست که کارگزار به مشکل خورد و پخش‌هایی انجام نشد و کل تبلیغات محیطی به حاشیه رفت. در آن زمان بود که وزیر ورزش کمک کردند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در مورد حضور علی فتح‌الله‌زاده در باشگاه استقلال به عنوان مدیرعامل، عنوان کرد: روزی که او انتخاب شد، صحبت‌های کلی را اعلام کردیم و گفتیم که الان استقلال بدهی‌ها و طلب‌هایی دارد و فردا نباید بگویید پول نبود ه و من نتوانستم کار کنم. فتح‌الله زاده قبول کردند و گفتند که همیشه با این شرایط آمدم و برای پیشبرد اهداف استقلال آمده‌ام. او تعهد خود را داده است.

کریمی در مورد ارزش باشگاه استقلال در بورس گفت: بزرگترین سرمایه باشگاه استقلال، هواداران هستند و ارزش بالای استقلال به همین خاطر است. ۲۵ درصد از مبلغ دریافتی استقلال از بورس باید برداشت می‌شد که این اتفاق افتاد و آن را با مجوز صادرشده برای پرداخت بدهی‌ها هزینه کردیم. به جز این کار راه دیگری وجود نداشت. حدود ۹۰ میلیارد طلب داریم. یک سری تبلیغات و زیرساخت‌ها باعث شده تا طلب‌هایی داشته باشیم.

وی در مورد هزینه خرید مهدی قایدی بیان کرد: هزینه ترانسفر قایدی به باشگاه اماراتی پرداخت شده است و هیچ حساب و کتابی با این باشگاه اماراتی نداریم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مهدی قائدی علی فتح الله زاده استقلال مصطفی آجورلو سازمان لیگ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت باشگاه استقلال عضو هیات مدیره تبلیغات محیطی سازمان لیگ ۶۰ میلیارد بدهی ها یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است. 

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. 

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. 

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی 

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی 

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی